از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طرح اصلاحات و اسلامیزه کردن قانون اساسی کشور، یکی از دغدغه‌های اصلی امام خمینی (ره) و مسئولین انقلابی بود. در این راستا و بنا به ضرورت؛ حضرت امام دستور دادند تا در کمترین زمان ممکن به این مهم رسیدگی و نتیجه غایی به ملت ایران اسلامی اعلام و سریعأ در دستور کار اجرایی قرار گیرد.

در این میان باید توجه داشت که نخستین و مهم‌ترین اصل در قانون اساسی، موضوع انتخابات ریاست جمهوری بود که باید توسط عموم مردم و از طریق برگزاری همه‌پرسی (انتخابات) صورت می‌گرفت. این موضوع بدان دلیل حائز اهمیت ویژه‌ای بود که بنای اصلی نظامِ نوپای انقلاب اسلامی، بر مبنای «جمهوریت» و «مشارکت مردمی» قرار گرفته بود.

از این رو، نمایندگانی منتخب، به ریاست «سید محمد بهشتی» در پاییز سال 1358 عهده‌دار اِعمال اصلاحات ضروری بر پایه‌ی مبانی اسلامی، بر پیکره قوانین کشور شدند که رسیدگی به اصول 113 تا 142 (قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری) در دستور کار ویژه قرار گرفت.

باید توجه داشت که قوانین مذکور، به نحوه انتخاب مقام ریاست جمهوری تحت عنوان دومین و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری (اصل 113 قانون اساسی)، حوزه اختیارات و فعالیت‌های وی، چهارچوب‌های سیاست داخلی و خارجی و همچنین مدت زمان استقرار وی در این منصب به عنوان ریاست قوه مجریه را مشخص می‌کرد.
با سوءاستفاده دشمنان انقلاب اسلامی از اختلافات داخلی ایران، دولت عراق با حمایت همه جانبه غربی‌ها به سرکردگی ایالات متحده آمریکا؛ در 31 شهریور سال 1359 (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰) عملأ به مزرهای ایران تجاوز و فرودگاه نظامی و غیرنظامی ایران را مورد هدف بمباران هوایی و حملات توپخانه‌ای قرار داد و در کمترین زمان، بسیاری از زیرساخت‌های اساسی جنوب کشور را تخریب کرد.از دیگر سو و بنا به شرایط ویژه کشور بنا بر فروپاشی نظام شاهنشاهی و عدم ثبات اوضاع داخلی و دسیسه‌های بازماندگان حکومت پهلوی، امام خمینی(ره) تا زمان اتمام روند اصلاح و تصویب قوانین انتخابات؛ اداره امور کشور را بر عهده دولت موقت که در راس آن «مهندس مهدی بازرگان» قرار داشت، سپردند تا ثبات، امنیت و اتحاد داخلی را ایجاد و سدی در برابر اغتشاش‌طلبان و معاندان انقلاب اسلامی ایجاد کنند.
 

چرایی استعفا و انهدام دولت موقت

مقدمات نخستین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران اسلامی در حالی آماده سازی می‌شد که «مهندس مهدی بازرگان» (نخست وزیر دولت موقت) به ناگهان استعفای رسمی خود را پس از 9 ماه سکان‌داری دولت موقت و در پی تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان اعلام و امام خمینی(ره) با آن موافقت کرده و ادامه روند اداره امور کشور را تا زمان برگزاری رسمی انتخابات ریاست جمهوری، بر عهده شورای انقلاب؛ متشکل از افرادی امین و انقلابی واگذار کردند.

مهندس بازرگان که ماهیتأ فردی مماشات‌طلب، با نگاهی غرب‌گرایانه بود، پس از انقلاب اسلامی نیز بر آن بود تا برخی میراث پهلوی را حفظ و در مسیر ویژه‌ خود با سبک و سیاق زاویه‌دار با اصول اسلامی، کشور را اداره کند. وی یکی از افرادی بود که انقلاب و تغییر نظام را پذیرفته اما با «اسلامیزه» شدن آن چندان موافق نبود و بنا بر همین نوع نگرش و طرز تفکر غربگرایانه، تاب مقابله با سلطه جویان غربی را نداشت. در حالی که این روند با اصل «استقلال» و «آزادی» که از شعائر اصلی انقلاب اسلامی بود، مغایرت کامل داشت. از این رو، پس از رویداد انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی) به نشانه اعتراض، استعفا داد و دولت را رسمأ رها کرد!

حائز اهمیت آن که در آن دوران پُر تلاطم و آشفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استعفای دولت موقت؛ شوک بزرگ و مخاطره‌آمیزی برای انقلاب اسلامی و فرصت مناسبی برای سودجویان و مخالفان نظام اسلامی بود تا با ایجاد تفرقه و وارد آوردن هجمه به حکومت اسلامی؛ پایه‌های نظام را متزلزل سازند.

برهه استعفای دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (از 14 آبان تا 5 بهمن 58)، درگیری‌های مسلحانه خیابانی و توطئه‌های سرسپردگان رژیم پهلوی بر ناامنی و عدم ثبات شرایط داخلی کشور افزود و دو دستگی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرد.
 

ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، بنا بر ضرورت؛ اصلاح و تصویب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورای نگهبان در مسیر ویژه‌ و با سرعتی مضاعت در حال اِعمال بود و نهایتأ با اتمام روند کار و طی مراحل قانونی در ثبت رسمی آنها (اواخر آذر ماه سال 1385)، ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز و بیش از 120 نفر با اهدافی متفاوت و از احزاب و گروه‌های مختلف با حضور در وزارت کشور و ارائه مدارک مورد نیاز، در این انتخابات نام‌نویسی کردند.

از آنجا که در اویل انقلاب، احزاب، گروه‌ها و گرایش‌های متعدد سیاسی در کشور، جریان‌های مختلفی را هدایت و سعی در حذب حداکثری گروه‌های مردمی به خود را داشتند؛ این انتخابات و روند تبلیغاتی نامزدها و حمایت احزاب مختلف از آنها، پرده از اهداف باطنی و گرایش‌ها و ایدئولوژی‌های اصلی بسیاری از آنها بر انداخت و بستری برای تمییز مخالفان و موافقان واقعی «نظام انقلاب اسلامی» ایجاد کرد.



در نهایت و پس از بررسی صلاحیت نامزدهای ثبت نام کرده در انتخابات ریاست جمهوری، در حدود 90 نفر، واجد شرایط قانونی اعلام شدند که از این میان نیز «مسعود رجوی» بنا به مخالفت و عدم پذیرش قانون اساسی کشور و نیز، «جلال الدین فارسی» بنا به اثبات عدم تابعیت ایرانی (افغانی‌الاصل بودن) از دور رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته شدند.

البته این موضوع به همین نقطه ختم نشد و زمینه‌ساز مخالفت‌های آشکار و تنش‌آفرین «مسعود رجوی» (سرکرده گروه منافقین) با نظام جمهوری اسلامی و ایجاد اختلال در روند ساماندهی و اداره امور کشور از طریق همکاری با نفوذی‌های این گروه در دستگاه‌ها و مناصب حساس کشوری و به شهادت رسیدن ده‌ها تن از مسئولین و بسیاری از مردم عادی طی ماه‌های آتی شد.
 

نامزدهای اصلی انتخابات

باید توجه داشت که پس از ثبت نام نامزدها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و تاییدات نهایی وزارت کشور؛ چند فرد شاخص که از حمایت همه‌جانبه حزب‌هایی همچون «نهضت آزادی» و «جبهه ملی» در میان دیگر نامزدها، توجه عموم مردم را به خود جلب کردند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
 
عنـوان سـن تحصیـلات سِمـت گرایش سیـاسی شعــار
ابوالحسن بنی صدر 46 کارشناس اقتصاد سرپرست وزارت امور خارجه مستقل درمان اقتصاد بیمار کشور
حسن ابراهیم حبیبی 42 دکترای حقوق قضایی مسئول وزارت آموزش عالی نهضت آزادی اجرای انقلاب اقتصادی
صادق قطب زاده 43 ---- سرپرست صدا و سیما مستقل حفظ هویت اسلامی کشور
کاظم ساعی 45 ---- سرپرست وزارت بهداشت جاما تحقق جامع طرح طب ملی
صادق طباطبایی 36 فارق التحصیل روزنامه نگاری سخنگوی دولت موقت مستقل ----
احمد مدنی 50 فارق التحصیل نیروی دریایی وزیر دفاع جبهه ملی حفظ امنیت و اقتدار
داریوش فروهر 50 فارق التحصیل دانشگاه حقوق وزیر کار دولت موقت نهضت آزادی ----
پس از تایید صلاحیت‌ نامزدها و در آستانه انتخابات، هر یک از نامزدهای مذکور با شعاری ویژه و خاص سعی بر آن داشتند تا نظر اکثریت مردم را به خود جلب و سکان اداره کشور را در دست گیرند. اما در این میان «ابوالحسن بنی صدر» که خود را تئوریسین «اقتصاد اسلامی» می‌دانست، با زیرکی تمام محوریت اصلی وعده‌های انتخاباتی خود را از یک سو؛ ایجاد رفاه عمومی و رفع مشکلات معیشتی مردم و از دیگر سو؛ مقابله با غرب و حامی تمام قد تسخیر لانه جاسوسی قرار داد. مهمی که قریب به 10 روز پس از انتخاب رسمی وی به‌عنوان نخستین رییس جمهور ایران اسلامی، آن را منکر و دانشجویان تسخیر کننده سفارت آمریکا را تهدید به سرکوب و متهم به تشکیل حکومت درون دانشگاهی و افرادی مخرب در مسیر انقلاب اسلامی خواند!

حائز اهمیت است که علاوه بر اختلافات اجتماعی و جوِّ دوقطبی حاصل از سخنرانی‌ها، وعده‌های انتخاباتی و شانتاژ تبلیغاتی «بنی صدر»، «داریوش فروهر» نیز سعی بر به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری و امنیتی جلوه دادن شرایط کشور در راستای به حداقل رساندن مشارکت مردمی را داشت که در پی این پروژه مخرب؛ امام خمینی (ره) با انتشار پیامی، موضع آشکار خود را اعلام و فضای جامعه را از غبار تنش‌های هدفمند ضد انقلابی ایجاد شده، زدودند. ایشان در این راستا چنین فرمودند:

«این جانب از ملت شریف ایران تقاضا مى‌کنم که در این امر مهم حیاتى، سستى و بى‌تفاوتى از خود نشان ندهند و انتظار دارم همان طورى که با شور و شعف به پاى صندوق‌هاى رأى براى تصویب جمهورى اسلامى رفتند، در این امر نیز با جدیت و علاقه به اسلام، شرکت کنند؛ که خداوند متعال با آنان است و پیروزى نصیب ملت شریف‌.» (صحیفه امام، جلد 12، صفحه 11)
 

برگزاری انتخابات 5 بهمن سال 1358

سرانجام، پس از گذشت یک سال از سرنگونی رژیم شاهنشاهی، روز 5 بهمن سال 1358 فرا رسید و اکثریت مردم پس از چند ماه انتظار، پای صندوق‌های رای حاضر و به کاندیدای مورد نظر خود رای دادند. این انتخابات؛ نخستین مشارکت عمومی مردم در راستای تعیین دولت مستقل و سرنوشت کشور در تاریخ ایران بود که شعار «جمهوریت» و «مردم سالاری» را که یکی از ارکان‌ اصلی انقلاب اسلامی قلمداد می‌شد را تحقق بخشید.

به‌طور کلی قریب به 68 درصد از افراد واجد شرایط جامعه آن زمان، در نخستین انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که در نهایت؛ «ابوالحسن بنی صدر» با اخذ بیشترین آرای مردمی (76 درصد) به عنوان نخستین رییس جمهور ایران اسلامی معرفی شد.

دیگر شرکت کنندگان نیز به ترتیب؛ احمد مدنی (15/77 درصد)، حسن ابراهیم حبیبی (4/77 درصد)، داریوش فروهر (0/94 درصد)، صادق طباطبایی (0/81  درصد)، کاظم ساعی (0/63 درصد) و صادق قطب زاده (0/34 درصد) از مجموع آرا را به خود اختصاص دادند.
 

کارشکنی‌های سیاسی بنی صدر

«ابوالحسن بنی صدر» که با تبلیغات گسترده و وعده‌های پوپولیستی توانسته بود اکثریت آرای مردمی را به خود جلب و بر مسند ریاست جمهوری ایران اسلامی تکیه زند، پس از انتخابات؛ تمام توان خود را در راستای تضعیف و تعدیل نیروهای نظامی کشور و همچنین انحلال دادگاه‌های انقلاب و جلوگیری از محاکمه میراث باقی مانده از دوران پهلوی به کار گرفت که البته با هوشیاری امام خمینی(ره) بسیاری از نقشه‌های از پیش تعیین شده غربی وی خنثی شد.



وی که همواره در مسیر ایجاد دوقطبی سازی جامعه، بالاخص در میان قشر جوان و دانشجو قدم بر می‌داشت، تدریجأ سیاست‌های متضاد و مغایر با اصل انقلاب اسلامی خود را آشکار نمود که گاهأ با واکنش‌ و تذکرات امام راحل همراه می‌شد. اما نقطه اوج این تضادگرایی و اختلافات ایدئولوژیستی «بنی صدر» با نظام جمهوری اسلامی؛ آن زمان آشکار و هویدا شد که وی با تایید افکار و روند جنگ‌ظلبانه گروهگ تروریستی منافقین، با آنان هم‌پیمان و متحد گردید.

بنی صدر که در کمتر از 1 سال، با مخالفت‌های گسترده با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین تک‌روی و دیکتاتوریسم در اداراه کشور، چهره اصلی خود را به همگان نشان داده بود، با اعلام زمانی مشخص برای سخنرانی خود در حمایت از منافقین، از توده مردم خواست در این مراسم شرکت و همراهی خود را با وی اعلام و ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره) را فریاد زنند!

در این میان و با سوءاستفاده دشمنان غربی و شرقی انقلاب اسلامی از اختلافات داخلی ایران، دولت عراق با حمایت همه‌جانبه غربی‌ها به سرکردگی ایالات متحده آمریکا؛ در 31 شهریور سال 1359 (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰) عملأ به مرزهای ایران تجاوز و فرودگاه‌های نظامی و غیرنظامی کشور را مورد هدف بمباران هوایی و حملات توپخانه‌ای قرار داد و در کمترین زمان، بسیاری از زیرساخت‌های اساسی جنوب کشور را تخریب و کشور را وارد جنگی ناخواسته و تمام عیار کرد که البته «بنی صدر» به عنوان فرمانده کل قوا، با عدم همکاری و جلوگیری از ارسال تجهیزات نظامی به جبهه‌های جنوبی کشور، کمک شایانی به پیشروی‌های عراق در این جنگ نمود.

سرانجام، 14 اسفند سال 1359 فرا رسید و «ابوالحسن بنی صدر» در برابر خیل عظیمی از عموم مردم با گرایش‌های مختلف سیاسی، سخنرانی و رسمأ حمایت خود از گروه تروریستی منافقین و مخالفت با انقلاب اسلامی و خط‌مشی امام خمینی(ره) را اعلام کرد که با واکنش‌های گسترده اکثریت مردم مواجه شد که در ادامه این جو ملتهب سیاسی-اجتماعی، درگیری‌ها و نزاع مسلحانه خیابانی به اوج خود رسید و شرایط را برای جولان‌دهی معاندان و سودجویان سیاسی محیا کرد.

پیش‌تر نیز که بنی صدر بی‌کفایتی خود را در اداره جنگ و مقابله با تجاوز دولت عراق به خاک ایران، اثبات کرده و حمایت امام خمینی(ره) و مجلس را به طور کامل از دست داده بود زمینه سقوط خود را محیا ساخت.

در نهایت مجلس شورای اسلامی در آخرین روز از خرداد ماه سال 1360 با اکثریت آرا، حکم به عدم کفایت سیاسی «ابوالحسن بنی‌صدر» را رسمأ اعلام و روز پس از آن، با امضای حضرت امام خمینی(ره) وی از ریاست جمهوری کشور بر کنار شد.

پس از این حکم تاریخی امام خمینی(ره) و با توجه به کارشکنی‌ها و ناامن‌سازی جامعه توسط گروه منافقین، مبنی بر حمایت از بنی صدر؛ جلسات اضطراری میان امام، مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین ارشد نظام برگزار و در نهایت، روز دوم مرداد سال 1360 برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته و به عموم مردم اعلام شد.

پی‌نوشت:

1- کتاب رازهای دهه شصت، مرتضی صفار هرندی
2- انقلاب و روشنفکران، دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان
3- اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، ویکی فقه
4- بنی‌صدر از آغاز تا امروز، پرتال جامع علوم انسانی
5-  بحران‌آفرینی بنی‌صدر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی